تاکید عدلیه بر رسیدگی دقیق به پرونده عوامل ایجاد ناامنی در اربعین تهران
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۰۱۴۴۷
به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، ناصرعتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: در حاشیه حضور حجه الاسلام عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در همایش سراسری هفته وحدت با توجه به تاکیدات ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر تسریع و تدقیق در رسیدگیها جلسه ای با حضور ایشان، اینجانب، دادستان مرکز استان ،قضات رسیدگی کننده به پرونده و کارشناسان اداره اطلاعات برای بررسی دقیق پرونده اربعین تروریستهای داعشی دستگیر شده تشکیل گردید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عتباتی اضافه کرد،در این جلسه پس از بررسی تمامی ابعاد پرونده، گزارش مبسوط از روند دستگیری و اقدامات انجام شده در دادسرای مرکز استان ارائه گردید، حجت الاسلام عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه دستور تدقیق و تسریع در روند رسیدگی را صادر نمودند.
رئیس کل دادگستری استان افزود، حجت الاسلام عبداللهی ضمن تقدیر از زحمات مجموعه قضایی و نیروهای عمل کننده در خصوص تامین امنیت استان اظهار داشتند، آذربایجان غربی در پیشانی کشور حافظ مرزهای غربی کشور و تامین کننده امنیت استانهای عمقی کشور است و تلاشهای مسئولین این خطه شهیدپرور جهادی و ایثارگرانه و بسیار ارزشمند است.
شایان ذکر است 15 نفر تروریست داعشی که در ایام اربعین قصد عملیات و بمب گذاری در استانهای مرکزی از جمله تهران را داشتند که با هوشیاری سربازان گمنام آقا امام زمان(عج) و نظارت مستقیم مسئولین قضایی دستگیر و پرونده آنها در جریان رسیدگی می باشد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: داعش تروریستی سربازان گمنام سپاه وزارت اطلاعات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۰۱۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمیسازی و به کارگیری فناوریهای روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.